المالكي يؤكد أن التحالف لتشكيل الحكومة سيعلن في غضون ايام

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاحد، أن التحالف مع القوائم الاخرى لتشكيل الحكومة وصل الى مراحله الاخيرة وسيعلن عنه خلال الايام القليلة المقبلة، مبينا أن التحالف الجديد مشابه للائتلاف الوطني الموحد الذي انبثق عن انتخابات 2005 مضمونا لكنه يختلف بالتسمية.

وقال المالكي في مقابلة خاصة مع فضائية السومرية ستبث مساء اليوم الأحد، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وهو وصل الى مراحله الاخيرة"، مبينا أن "هذا التحالف سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله.

وأضاف المالكي أن "التحالف سيكون من القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع طموح ائتلاف دولة القانون في بناء العراق الجديد الذي يؤمن بالحرية والديمقراطية ومنها الائتلاف الوطني العراقي وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني".

وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون أن "التكتل الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد (الذي انبثق انتخابات عام 2005)، مضمونا وسيختلف عن بالتسمية".

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف كانون الأول عام 2005، ابرزت تكتلات طائفية برز فيها الائتلاف العراقي الموحد كمكون للطائفة الشيعية بفوزه بـ 128 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 بلغت فيه حصة حزب الدعوة الإسلامية 25 مقعدا، و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى، فيما حاز كل من التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف أواسط عام 2008 بعد وصفه بأنه "ائتلاف طائفي".

وأوضح المالكي أن "الكتلة التي تحصل على اكثر الاصوات ولم تتشكل كتلة مقابلة لها في البرلمان هي التي تكلف بتشكيل الحكومة ولكن إذا تشكلت كتلة من مجموعة كتل وقوائم وشكلت الغالبية فهي التي تكلف بتشكيل الحكومة".

وردت المحكمة الاتحادية على طلب المالكي بتفسير الأكثرية البرلمانية الأسبوع الماضي بالقول أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد, أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب, أيهما أكثر عدداً, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء أستناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور

إلا أن زعيم القائمة العراقية التي فازت بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان أياد علاوي قلل خلال موتمر صحافي عقده أمس السبت من رد المحكمة الاتحادية، مبينا أن "لا وجود قانون في المحكمة الاتحادية ينص على تشكيل الحكومة من قبل الكتلة الأكبر في البرلمان".

وأكد المالكي بهذا الصدد بالقول"ليس لعلاوي أو حتى انا ان نتدخل في رأي المحكمة الاتحادية"، مشددا على أن "رأي المحكمة الاتحادية لا يقبل التمييز".

ويضم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حزب الدعوة الاسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة هاشم الموسوي، وكتلة مستقلون بزعامة وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، وعدد من الشخصيات العلمانية المستقلة وشيوخ عشائر سنة من أبرزهم أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضي، عن فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول يليه ائتلاف دولة القانون في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي.

وتناوب عدد من أعضاء المفوضية في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهاية للانتخابات عقد بفندق الرشيد بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد حضرته "السومرية نيوز"، على قراءة النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا.

وأظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 42 مقعدا، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.

ودعت المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في العراق جميع الكيانات السياسية إلى تقبل نتائج الانتخابات والتعامل معها بروح المسؤولية.

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة